اليوم الثاني للإضراب

دخل، اليوم، إضراب المحامين يومه الأخير، بعد ثلاثة أيام من شل المحاكم، للمطالبة بسحب مشروع قانون المحاماة وإعادة الاعتبار لحق الدفاع، واحترام المهنة. ويرى رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الأنور مصطفى لـ''الخبر'' بأنه لا أحد يمكنه وقف الإضراب لأن قرار الجمعية العامة سيد.
ما تقييمكم لإضراب الثلاثة أيام الذي دعوتم إليه؟
كانت الاستجابة مائة بالمائة، حيث تم التوقف عن العمل في كل المحاكم ومجالس القضاء. وتبين لنا بأنه هناك تفهما من طرف القضاة.
وكان التجاوب حسنا، ولاحظنا تسهيلا لمهمة المحامين، من خلال عدم الحضور، بحيث كان التأجيل يتم بصفة آلية.
علمنا أنكم تفاوضتم مع الوزارة عشية الإضراب، فهل يمكن التوقف عن الاحتجاج اليوم؟
قرار الإضراب جاء توصية من الجمعية العامة، ولا يمكن لأحد أن يوقف حركتنا الاحتجاجية، لا أنا ولا وزير العدل ولا حتى رئيس الجمهورية. ولذا فإن القرار الصادر أعلى من رئيس الاتحاد ومن أي شخص آخر.
وماذا عن فحوى الاجتماع، وهل توصلتم إلى أي نتيجة؟
كان الاجتماع بمقر وزارة العدل، ودام من الساعة الواحدة إلى السادسة مساء، مع الأمين العام وأربعة مدراء مركزيين، وتناقشنا في كل المسائل، سواء فيما يخص المشروع القانون الأساسي إلى حق الدفاع واحترام المحامي. وسجلنا استجابة حسنة من طرف الإدارة، ولكننا لا نستطيع إيقاف الإضراب. وسبق لنا وأن قدمنا الاقتراحات للوزارة وللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، لكن هذه الأخيرة، تغير أعضاؤها ورئيسها، وسنلتقي باللجنة الجديدة مرة أخرى في المجلس قبل مناقشة القانون الأساسي، الذي نتمسك به باحترام حق الدفاع.