اللجنة القانونية للبرلمان تستعجل النظر في مشروع قانون المحاماة

اجتمع ممثلون عن وزير العدل حافظ الأختام بالمجلس الشعبي الوطني، برئيس اللجنة القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان، بحضور نائبه والمقرر، حسبما علم من مصادر في اللجنة. وخصص الاجتماع، الذي عقد مساء يوم الاثنين، للتعجيل ببرمجة قانون المحاماة مباشرة بعد الانتهاء من مناقشة قانون الأحزاب بعد عيد الفطر، في خطوة لاحتواء ثورة أصحاب الجبة السوداء. وأوضح مصدر مسؤول في اللجنة أنه سيتم استدعاء ممثلي نقابات المحامين لمناقشة المشروع من جديد، بعد استشارتهم في المشروع في شهر جوان الماضي، عند مباشرة دراسة المشروع الحكومي الذي يلقى معارضة شديدة من قبل تيار يقوده النقيب الوطني الأسبق، عبد المجيد سليني، المدعوم بمحامي العاصمة وقطاع هام من المحامين الشباب. ويطالب هذا التيار بإلغاء مشروع القانون ببساطة، فيما يدعو تيار يقوده النقيب الوطني لمنظمات اتحاد المحامين، مصطفى الأنور، لتعديل أحكام النص دون سحبه. وقاد المحامون هذا العام حركتين احتجاجيتين، ميزهما التوقف عن العمل في المحاكم، للضغط على وزير العدل لإعادة النظر في بنود المشروع ومنها المواد التي تتيح للقاضي إخراج المحامي من قاعة المحكمة أو تلك المتعلقة بتحديد العهدة بـ3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.