الإضراب لم يُحقق كل المطالب والاتحاد لم ولن يطالب بسحب قانون المحامي

أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أمس، بأن الإضراب الذي شنّه أكثـر من 40 ألف محام لمدة ثلاثة أيام متتالية، الأسبوع الماضي، تسبب في تأجيل آلاف القضايا على المستوى الوطني، مضيفا بأن ''الهدف الأساسي للاحتجاج هو الوصول إلى دفاع قوي، حتى لا يهاب المحامي ولا يخاف، ولا يطأطئ الرأس أثناء تأدية مهامه.
وأوضح الأستاذ الأنور مصطفى، النقيب الوطني، بأن الاتحاد بصدد التحضير لعقد جلسة عمل مباشرة بعد العيد، سيحضرها نقباء 15 منظمة، من أجل تقييم الإضراب الذي شهدته مختلف المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن، والوقوف على مدى استجابة السلطات الوصية للائحة المطالب المطروحة، مضيفا بأن الاجتماع سيخصص أيضا ''للاتفاق'' على الصيغة النهائية للتحفظات التي تعاب على مشروع قانون المحامي الموجود على مستوى المجلس الشعبي الوطني، والتي حدّدتها اللجــــنة المنتدبة من قبل جميع المنظمات خلال اجتماع احتضنه فندق مازافران يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وبلغة صريحة، اعترف النقيب الوطني، في اتصال بـ''الخبر''، بعدم تحقيق الإضراب جميع الانشغالات الشرعية المطروحة، لاسيما تلك المطالب التي تتجاوز وزارة العدل والمرتبطة بوزارات وهيئات أخرى، على غرار ملفات الضرائب، والتعاضدية، والمكاتب الأجنبية، مُعتبرا بأن ''حل هذه المشاكل هو قضية وقت ليس إلاّ، خاصة بعد أن تعهدت الوزارة الوصية بتقديم دراسات تخص النقاط العالقة لكل الوزارات المعنية''.
أما عن إمكانية العودة إلى الإضراب في ضوء عدم تحقيق جميع المطالب، قال ذات المتحدث: ''لا أنا ولا غيري بإمكانه تحديد ذلك، لأن الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة في بجاية لا تزال مفتوحة، وهي السيدة في تحديد القرار المناسب''.